أهمية الموازنة النقدية في حماية الشركات من خطر الإفلاس
كثير من الإدارات المالية في الشركات لا تولي اهتماما كبيرا بالتخطيط النقدي من اعتبار أنه قادر نظريا على ضبط المدفوعات والمصاريف المستقبلية لكن مع مرور الوقت تجد أن هنالك صعوبة وتعقيد في ضبط المعاملات النقدية الجارية مما قد يؤدي الى عجز مفاجئ في السيولة وقد يؤدي الى افلاس الشركة رغم أن مبيعاتها واعمالها في تزايد ولا تشكو من شيء واضح.
ومن هنا يأتي دور الموازنات التقديرية النقدية كأداة ضبط للحركة النقدية المستقبلية ومواجهة أي عجز مستقبلي في تأمين السيولة اللازمة لمواجهة المصاريف التشغيلية او الرأسمالية الطارئة وفق أسس ومعايير مخطط لها مسبقا.
فهي أداة لتخطيط التدفقات النقدية الداخلة (المقبوضات)، وكذلك التدفقات النقدية الخارجة (المدفوعات) خلال فترة زمنية مستقبلة، لتوقع الأوقات التي يحتمل أن يكون بها فائض في النقدية، وقيمة هذا الفائض، ومدة الاستغناء عنه للبحث عن فرصة لتوظيفها وتحقيق عائد منها بدلاً من تركها عاطلة، وكذلك معرفة الأوقات التي يحتمل أن يكون بها عجز نقدي وقيمة هذا العجز ومدة الحاجة إليه للبحث عن كيفية تدبيره من المصادر المناسبة، ولذلك قبل المفاجأة بحدوثه.
وتتلخص أهمية الخطة النقدية في عدة نقاط أهمها:
- المساعدة في جدولة السداد بالنسبة للموردين كما يساهم فى تحديد الأوقات الزمنية التي يمكن فيها تسهيلات للعملاء كالسداد أو الفترات التي يمكن فيها الشراء بكميات كبيرة… الخ.
- مراجعة الخطط المختلفة قبل إقرارها على ضوء الموقف النقدي فإذا تبين للشركة من دراسة الموازنة النقدية أنه من المتوقع أن يكون هناك عجز في الإيرادات النقدية عن المصروفات النقدية تراجع خطة الإنتاج والبيع والتوسع بقصد تعديلها لتلافى هذا العجز. أو تعدل في برنامج الشراء حتى تخفض من الدفعات المطلوبة للسداد أو تعدل في برنامج البيع لتضمن معدلاً أعلى للتحصيل.
- الموازنة النقدية تساهم في زيادة الثقة في إدارة منشآت الأعمال أمام الموردين والدائنين والبنوك بشكل عام لأنها تعكس مهارة الإدارة المالية لدى الشركة والقائمين عليها وتوضح مقدار المدفوعات والمقبوضات خلال فترة زمنية محددة.
- تستخدم الموازنة النقدية كأداة رقابية على تنفيذ برامج المشروعات وأن التغيير في العجز أو الفائض يعطى دلالة على إختلال الأداء مما يساهم في العمل على تصحيحه أولاً بأول واكتشاف أماكن الانحراف في خطة الإنتاج أو خطة المبيعات.
مراحل إعداد الموازنة النقدية
أ) تقدير المقبوضات النقدية وأهمها:
- مقبوضات إيرادات (مبيعات) نقدية.
- مقبوضات إيرادات (مبيعات) من شهور سابقة.
- فوائد ودائع مصرفية.
- إيجار محصل.
- إيرادات أخرى
ب) تقدير المدفوعات النقدية وأهمها:
- مدفوعات مشتريات نقدية.
- مدفوعات مشتريات من شهور سابقة.
- مدفوعات أقساط آلات وأجهزة.
- أقساط فوائد وقروض مصرفية.
- أجور ومرتبات.
- إيجار مدفوع.
- ضرائب مستحقة.
- مدفوعات أخرى
ج) يتم طرح المدفوعات من المقبوضات للوصول الى الفائض أو العجز النقدي التشغيلي.
د) يتم إضافة النقدية المرحلة من الشهر السابق (رصيد أول المدة) للوصول الى (رصيد النقدية آخر المدة).
هـ) يتم طرح الحد الأدنى من النقدية الذي يجب الاحتفاظ به لتغطية مخاطر نقص المقبوضات أو زيادة المدفوعات خارج نطاق التنبؤات العادية، وأحياناً يتم فرض ذلك بواسطة البنك الدائن أو الموردين، فنصل في النهاية الى الموقف النقدي النهائي.
النتيجة
- إذا أسفر الموقف النهائي عن النتائج التالية:
- صفر: يكون ذلك وضع توازن حيث لا يوجد نقص أو زيادة في السيولة بعد أخذ كل من دوافع المعاملات (التشغيل) ودافع الاحتياط (الحد الأدنى من النقدية) في الاعتبار.
- فائض: (رصيد موجب) فيتم تشغيله في أوراق مالية قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة تعطى عائد وفى نفس الوقت تحافظ على السيولة.
- عجز: (رصيد نقدي سالب) فيتم تغطيته بأساليب عديدة منها:
- الحصول على تمويل مصرفي.
- تأجيل المدفوعات النقدية.
- تعجيل المقبوضات النقدية.
